وي افزود: دولت‌ها به طور معمول تصور مي‌كنند در مسايلي همچون واردات و توليدات پيچيده، مشكل داريم، اما مسكن يك امر ساده است، بنابراين مي‌توانيم ساخت‌وساز انجام دهيم و مسايل مردم را حل كنيم و اقتصاد را راه بيانداريم.

اين كارشناس اقتصاد مسكن عنوان كرد: اگر سهم دولت را در توليد مسكن بخواهيم به طور مستقيم عنوان كنيم، كمتر از 5 درصد است. بنابراين دولت بيشتر در سياست‌گذاري و زيرساخت‌هاي اصلي اقتصادي نقش دارد.

وي با بيان اين‌كه مساله مسكن را نمي‌توانيم مستقل از عوامل كلان اقتصادي مورد بررسي قرار دهيم و به طور بخشي نمي‌توانيم به مساله مسكن نگاه كنيم، تصريح كرد: از سوي ديگر، مسكن راه‌حل كوتاه‌مدت ندارد؛ اين را هم جامعه و هم دولت بايد بپذيرد.

سلطان‌محمدي گفت: بخش مسكن نياز به برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت دارد؛ منتها جامعه ما يك جامعه كوتاه‌مدت است و تمايل دارد به سرعت به جواب برسد و مسوولان نيز مي‌خواهند پاسخ‌گوي خواسته مردم باشند، بنابراين دنبال اهداف كوتاه‌مدت هستند. ما بايد ببينيم در چارچوب يك طرف آمايش ملي چگونه مي‌توانيم آماده‌سازي زمين را انجام دهيم.

تامين مالي مسكن با افزايش توان مالي مردم

وي افزود: لازمه تامين مالي مسكن اين است كه توان مالي خانوار افزايش پيدا كند و رشد اقتصادي داشته باشيم و تورم را كنترل كنيم؛ همه اين‌ها تحت اراده دولت است.

سلطان‌محمدي بيان كرد: دولت اگر مي‌خواهد جامعه در حوزه ساخت‌وساز فعال شود، لازمه‌اش اين است كه رشد اقتصادي ايجاد شود و بنيه مالي خانوار بالا رود.

وي گفت: بخشي از درآمد خانوار مي‌تواند به مسكن اختصاص پيدا كند كه در دنيا اين ميزان، يك‌سوم درآمد خانوار است. خانوار براي اين‌كه سهم مسكن را بتواند تامين كند، بايد درآمدي داشته باشد كه يك‌سوم آن، پاسخ‌گوي هزينه مسكن باشد. در حال حاضر يك چنين درآمدي وجود ندارد، بنابراين ايجاد رشد اقتصادي و كنترل تورم، مهم‌ترين سياست‌گذاري‌هاي مسكن است.

مطالعه بيشتر: مطلب «نبض بازار اجاره در نيمه تابستان» را در سايت مجله ملكي دلتا بخوانيد.